:: امتحان الثقافة الاسلامية فاينل , 4 يناير (آخر رد :طالب2014)       :: مادة مقدمة في العلاقات العامه والاعلان (آخر رد :جرناس راك)       :: استفسار (آخر رد :عيناوي99)       :: امتحانات مادة الإحصاء كلها (آخر رد :Mahary56s)       :: فهرس [ ملخصات كلية القانون ] تاريخ 19/6/2012 (آخر رد :سعيد المزروعي)       :: مودل ادارة العلاقات العامه (آخر رد :gzz11)       :: شباب في احد يعرف شو المساقات النازلة الفصل الجاي (آخر رد :طالب2014)       :: مساق مجتمع الامارات (آخر رد :طالب2014)       :: للمساعدة في اجتياز اختبار التوفل و الايلتس (آخر رد :brainstorming)       :: للمساعدة في اجتياز اختبار التوفل و الايلتس (آخر رد :brainstorming)      
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا . كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

جديد الصور

جارى التحميل...

مواضيع مختارة

جارى التحميل...

احصائيات الاعضاء

جارى التحميل...
العودة   منتدى جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا > الملتقى الأكاديمي > ملتقى كلية القانون
ملتقى كلية القانون يضم جميع اخبار كلية القانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2013, 03:47 PM   #1

أمـــاسي
مراقبة عامة
alkap ~

دولتي United Arab Emirates
  عَضويتيّ : 216
  تَسجيليّ : Sep 2012
ڪلً مآ قدمت ً : 233
 نُقآطِيْ : أمـــاسي is on a distinguished road
Omar120 طرق الاثبات الجنائي / اجراءات جزائية 2

وطرق الإثبات الجنائي

-الإثبات في المواد الجزائية له طرق متعددة تساعد على تكوين اقتناع القاضي بإدانة المتهم ومن أهـم طـرق الإثبات الاعتراف ، وشهادة الشهود ، وأعمال الخبرة ، والقرائن.

المطلب الأول
اعتراف المتهم
أولاً :المقصود باعتراف المتهم:
§ يقصد بالاعتراف ما يصدر من المتهم من أقوال أو إقرارات يقر فيها على نفسه بارتكابه الجريمة ، ويتحقق في حالتين:
1- أمام سلطات التحقيق (النيابة العامة ) عند قيامها باستجواب المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي فيعترف على نفسة بارتكاب الجريمة .
2- أمام المحكمة في مرحلة (التحقيق النهائي) عند سؤالها للمتهم عن التهمة فيقرر لها بارتكابها وحتى يتكامل الاعتراف أمام المحكمة ويصح الأخذ به كدليل ضد المتهم ينبغي ألا يكون صادراً بناء على استجواب ، وإلا أضحى باطلاً ، ولكن البطلان في الحالة الأخيرة نسبياً ، وليس مطلقاً إذ يجب التمسك به أمام ذات المحكمة ، أو عند الطعن على الحكم بالاستئناف ، بينما لا تجوز اثارته أمام محكمة التمييز.
§ والاعتراف بوجه عام يعد أقوى أدلة الإثبات فطبقاً للمادة (165) إجراءات، إذا اعتراف المتهمً بارتكاب الواقعة المسندة إليه، يكتفى به للحكم بالإدانة والحكم عليه بغير سماع الشهود إلا إذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام وأعترف المتهم فيجب سماع الشهود.




ثانياً : الفرق بين الاعتراف وأقوال متهم على متهم أخر
§ أقول المتهم بأنه ارتكب الجريمة مع شخص آخر تعد اعترافاً في الجزء الخاص بإقرار المتهم عن نفسه. أما ما قاله عن الشخص الآخر، فإنها لا تعدو أن تكون قرينة ولا تشكل اعترافاً بالمعنى القانوني. وللمحكمة أن تأخذ بها في أي مرحلة على سبيل الاستدلال متى اطمأنت إليهما شرط أن تعززها أدلة أو قرائن أخرى.
§ فلو فرضنا أننا بصدد جريمة سرقة وأعترف المتهم على نفسة بالتحقيقات بارتكاب الجريمة مع شخص أخر فهنا يعد اعترافه دليل عليه فقط وقرينة بالنسبة للمتهم الآخر وعندئذ تأخذ به المحكمة على سبيل الاستدلال متى اطمأنت إليهما بشرط أن يعزز ذلك الاعتراف أدلة أو قرائن أخرى.

ثالثاً: لحظة صدور الاعتراف
§ قد الاعتراف يكون أثناء المحاكمة أو في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلـة جمع الاستدلالات. هذا النوع الأخير هو أضعف أنواع الاعتراف، ذلك أنه لا يصدر أمام جهة قضائية بل أمـام مأموري الضبط القضائي، الأمر الذي يُحاط بالشكوك إذا عدل المتهم عنه، وذلك لوجود مظنة الضغط على المتهـم .
§ بيد أنه ليس هناك ما يحول دون أن تطمئن المحكمة إلى اعتراف أبداه المتهم أمام مأمور الضبط في مرحلة جمع الاستدلالات سواء حرر به محضر ووقع عليه المتهم أو اقتصر على الاعتراف الشفوي أمامهم. وقد يعترف المتهم أمام المحقق ويوقع المتهم على محضر التحقيق.

رابعاً : شروط الاعتراف:
يلزم في الاعتراف ـ لكي يعتد به كدليل إثبات لإدانة المتهم - أن يتوافر فيه عدة شروط،:
1) أن يكون صادراً من المتهم:
2) أن يكون محل الاعتراف الواقعة موضوع الاتهام:
3) أن يكون الاعتراف صريحاً:
4) أن يكون الاعتراف صادقاً:
5) أن يكون الاعتراف وليد إرادة حرة:
6) أن يكون الاعتراف غير متصل بإجراءات باطلة:

1) أن يكون صادراً من المتهم:
§ لا يسري على الأقوال وصف اعتراف إلا إذا كانت صادرة من المتهم فلا تعتبر أقوال المحامي عن المتهم اعترافاً مادام أن موكله يعتصم بالإنكار.
2) أن يكون محل الاعتراف الواقعة موضوع الاتهام:
§ يجب أن ينصب الاعتراف على الجريمة بأركانها وعناصرها لكي يعول عليه كدليل للإدانة ، فإذا تمسك المتهم بوجود سبب من أسباب الإباحة ، أو مانع من موانع العقاب أو المسئولية فلا يعد ذلك اعتراف بل هو من قبيل الدفوع من ذلك أن يعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه ولكنه كان في حالة دفاع شرعي .
3) أن يكون الاعتراف صريحاً:
§ يلزم في الاعتراف أن يكون صريحاً في إسناد التهمة إلى المتهم أي في ارتكابه الجريمة بأركانها أي نصاً على ارتكاب الجريمة : فحتى يعتد به كدليل كامل للإدانة. فإذا أعترف المتهم بأن السلاح ضبط في مسكنه بالفعل ولكن شخصاً آخر قد وضعه في غفلة منه فلا يعد ذلك اعترافا .
§ وقد يرد اعتـراف المتهم على الركن المادي دون الركن المعنوي فإن اعترافه يقتصر على ما أقر به.:فإذا أقر المتهم بأنه قتل المجني علية بطريق الخطأ، فإن ذلك لا يحمل اعترافاً بارتكاب جريمة القتل العمد ، يظل قاصراً على الركن المادي وهو ارتكابه الفعل الذي أحدث الوفاة دون الركن المعنوي وهو نية القتل، الذي يتعين على سلطة الاتهام (النيابة العامة) أن تقوم بإثباتها.
§ وليس من قبيل الاعتراف أن تجزئ المحكمة أقوالاً للمتهم وأن تستخلص منها اعترافاً بغير مقتض فمن يقر بأنه ارتكب الفعل ومرة أخرى يتمسك ببراءته فلا يعد ذلك اعتراف.
4) أن يكون الاعتراف صادقاً:
§ الاعتراف الصادق هو الاعتراف الذي يتمشى مع الوقائع الثابتة للدعوى، فإذا اعترف المتهم بقتل المجني عليه بالسكين في ظهره عدة طعنات وظهر من تقرير الطب الشرعي أن الطعنات التي وجدت بجثة المجني عليه حدثت في صدره وبطنه، فإنه لا يعتد بالاعتراف لأنه ليس صادقاً أي أنه يتعارض مع الوقائع الثابتة في القضية ولا يصح بالتالي أن يستند إليه الحكم الصادر بالإدانة.
5) أن يكون الاعتراف وليد إرادة حرة:
§ لا يُعول على الاعتراف إذا كان وليد إكراه مأموري الضبط القضائي فلا يجوز تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف أو ممارسة أي إكراه أو ضغط عليه لهذا الغرض.
§ ولا يجوز تحليف المتهم اليمين عند اعترافه فذلك باطلاً لأن حلف اليمين تعتبر من وسائل الضغط على المتهم .
§ ولا يعتد بالاعتراف الناجم عن الإكراه المعنوي كأن يعمد المحقق إلى استجواب المتهم لساعات عديدة بقصد إرهاق المتهم ووضعه في ظروف نفسية وجسمية تضغط على إرادته فيعترف بالجريمة للتخلص من هذا الضغط وذلك الإرهاق المتواصل. ومسألة وجود إكراه أدبي مسألة موضوعية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع. ومن صور الإكراه المعنوي أن تستعين الشـرطة بالكلب البوليسي فيهجم على المتهم ويؤدي ذلك إلى تخويفه فيعترف بالجريمة.
§ والأصل أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق يؤخذ به كدليل لأنه اعتراف اختياري وليس وليد إكراه ، إلا إذا أثبـت المتهم عكس ذلك، أي أثبت أن تأثير رجال المباحث عليه كان مستمرا في تخويفه أو الاتفاق معه على الاعتراف نظير وعد معين بالإفراج عنه.
§ ويقع علي المتهم عبء إثبات وقوع الإكراه. كأن يكون غير مدرك لعباراته بسبب السكر أو التخدير مع صدور الاعتراف وليدا للإكراه، لأنه في كلتا الحالتين ليس تعبيرا عن إرادة حره.
6) أن يكون الاعتراف غير متصل بإجراءات باطلة:
§ إذا اعترف المتهم على أثر إجراء باطل، ذلك أنه كان متصلاً بهذا الإجراء، فإن آفة البطلان تمتد إليه وتؤثر فيه فإذا قام رجل الضبط بتفتيش باطل لمسكن المتهم أو لشخص المتهم وتمّ ضبط المخدر في إثنائها، ولما سأل رجل الشرطة المتهم عن المخدر اعترف بحيازته له، فإن هذا الاعتراف يكون قد صدر متصلاً بالإجراء الباطل، ومن ثمّ فإن البطلان يمتد إليه.
§ ويختلف الأمر إذا كان الاعتراف مستقلاً عن الإجراء الباطل، فإنه يصح التعويل عليه في الحكم الصادر بالإدانة على الرغم من بطلان إجراءات التفتيش والضبط، كما لو اعترف المتهم أمام النيابة العامة بحيازته للمادة المخدرة ، وتقدير مدى اتصال الاعتراف أو انفصاله عن الإجراء الباطل يعود إلى محكمة الموضوع.

خامساً : خصائص الدفع ببطلان الاعتراف:
1 - أنه دفع جوهري:
§ الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه من الدفوع الجوهرية مادام تشهد عناصر من الدعوى بذلك. وإذا لم تحقق المحكمة دفاع المتهم باعترافه تحت تأثير الإكراه، فإن حكمها يكون قاصراً في تسبيبه فاسدا في استدلاله بما يتعين نقضه.

2 - أنه دفع يتعلق بمصلحة المتهم كما يتعلق بمصلحة العدالة:
يترتب على أن الدفع مقرر لمصلحة المتهم أن هذا الأخير من حقه أن يتمسك به دون غيره من المتهمين. كما يترتب على اعتباره مقرراً لمصلحة العدالة أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لأنه ليس من العدالة الاعتداد باعتراف باطل كاعتراف غير صحيح أو اعتراف وليد إكراه أو تغرير.
3 - أنه دفاع موضوعي:
§ ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى تحقيق موضوعي. وبناء عليه فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز

سابعاً : سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف:
1 - للمحكمة سلطة تقديرية كاملة في تقدير الاعتراف باعتباره دليل كباقي الأدلة ولها أن تطمئن إليه وتعول عليه في حكمها الصادر بالإدانة ولها أن تستبعده .
2 - للمحكمة أن تعول على الاعتراف وإن صدر في مرحلة التحقيقات وعدل عنه المتهم في جلسة المحاكمة.
3 - إذا التفتت المحكمة عن الاعتراف الصادر من المتهم فإن عليها أن تورد الأسباب التي حدت بها إلي طرح الاعتراف رغم صدوره، ذلك لأن الاعتراف يعد أقوي دليل من أدلة الإدانة.
4 - يجوز للمحكمة تجزئة الاعتراف كما لو اعترف بأنه اختلس مبلغاً معيناً فتأخذ باعترافه بالنسبة للاختلاس ، ولا تطمئن إلى اعترافه بالنسبة لمقدار المبلغ المختلس ، أو أن يعترف بالضرب دون القتل وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة أن تبين لماذا أخذت المحكمة بالاعتراف الجزئي وما هو دليلها على ثبوت التهمة .
أمـــاسي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-14-2013, 12:36 AM   #2

aziz_aj91
عضو جديد

  عَضويتيّ : 1055
  تَسجيليّ : Mar 2013
ڪلً مآ قدمت ً : 10
 نُقآطِيْ : aziz_aj91 is on a distinguished road
افتراضي

مشكووور اخوي وماقصرت
aziz_aj91 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الملتقى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)